Haram Menimbun Barang

Haram Menimbun Barang - Kajian Islam Tarakan

Haram Menimbun Barang

Menimbun barang kebutuhan orang banyak sehingga orang pada kesusahan, biasa disebut  dengan istilah :  Ihtikâr.

Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengambil keuntunga berlipat.

Ihtikâr ini oleh seluruh ulama disepakati sebagai praktek muamalat yang dilarang, haram dan tercela.

Inti 'illat keharamannya adalah kezaliman, karena seperti menari-nari di tengah penderitaan orang lain.

Sedangkan di antara dalil hadits terkait keharamannya, beberapa di antaranya adalah :

1. Pertama

Diriwayatkan oleh Umar RA dimana Nabi SAW bersabda : 

  الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

Orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan rezekinya, sementara penimbun akan dilaknat.

2. Kedua

Hadits yang diriwayatkan melalui Mu’ammar al-‘Adwiy:

   لا يحتكر الا خاطئ    

Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berbuat salah.

3. Ketiga

Hadits yang diriwayatkan melalui Ibn Umar:  

 من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه   

"Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya." 

4. Keempat 

Hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah :  

  مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ   

Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. 

5. Kelima

Hadits Riwayat Ibnu Majah, dan sanadnya hasan menurut Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah: 

  من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس” رواه ابن ماجة وإسناده حسن   

"Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan." (HR Ibnu Majah)

oOo

Kadang menimbun itu sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang punya kesempatan dan timbul niat jahat. 

Namun kadang tidak juga. Maksudnya bisa jadi ada semacam kepanikan sosial yang terjadi begitu saja. 

Ketika suatu barang tiba-tiba diborong oleh sejumlah orang secara masif, maka jalur rantai distribusi bisa saja terganggu. 

Sehingga barang itu menjadi langka bahkan hilang dari peredaran. Semua tempat yang biasa menjualnya tiba-tiba kehabisan stok. 

Ibarat koneksi internet broadband, kalau tiba-tiba semua pelanggan pakai jalur itu, pastinya terjadi kegagalan akses. 

Mirip macetnya jalanan saat jam sibuk pergi dan pulang kerja. 

Karena tiba-tiba semua orang mau pakai jalan itu, akibatnya jalanan jadi berdesakan. Apalagi ditambah turun hujan yang mengakibatkan banyak jalan tergenang. 

Seringkali diperparah karena beberapa ruas jalan ada yang terpakai oleh parkiran mendadak para pengemudi sepeda motor. 

Mereka suka berteduh seenaknya di pinggir jalan, kadang dikolong jembatan, terowongan, underpass, halte bus dan seterusnya. 

Kalau kita amati, begitulah karakternya. Sudah jam pulang kantor, hujan pula. Akibatnya macet tidak bergerak berjam-jam. 

Kalau pas saya naik mobil, maka saya suka menyalahkan pesepeda motor yang bikin jalanan mampet. 

Cuma kadang saya sendiri sering juga menjadi pihak yang naik motor dan berteduh sambil memarkir motor sembarangan. 

Nah dalam pandangan saya saat itu, mohon dimaklumi dong. Kami kan naik motor dan kehujanan. Kami berhak dong untuk berteduh. Masak situ enak-enak naik mobil, main klakson aja tidak sopan. 

Rupanya yang berteduh nggak hanya saya, tapi nambah terus, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, dua puluh dan jalan pun macet. 

Tapi mau bagaimana lagi? 

Semua sudah terlanjur terjadi. Satu-satunya harapan tinggal berhentinya hujan. Begitu hujan berhenti, kemacetan pun terurai. 

Ke depan kita harus belajar lagi. Yang naik motor berhak untuk berteduh, tapi motornya jangan diparkir sembarangan. Apalagi sampai menutup kolong jembatan, underpass, dan lajur jalan.

Yang jadi dinas PU, segera atasi genangan air. Dan kita yang naik mobil, sabar sedikit, kalau hujan memang macet. 

Coba atur waktu perjalanan. Kalau masih macet, kenapa nggak ditunda dulu saja naik mobilnya. 

Intinya sih kita kudu sabar dan tetap koordinasi dan kooperatif. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, asalkan hati kita dingin. 

NOTE

Kadang nggak ada hujan nggak ada jam sibuk, tiba-tiba jalanan macet total. Di ujung ternyata ada orang lagi hajatan pasang tenda menutupi jalan. 

Emang dasar, hajatan melulu kerjaannya. Nah tambah lagi tuh pekerjaan : hajatan.

حكم الاحتكار للسلع وقت هلع الناس من الوباء واستغلال حاجة الناس والمغالاة»، فتوى جديدة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء نص الرد كالآتى:

فإن من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس مراعاةَ مصالح وحال الناس، وجعل من أهم خصائص الشريعة الإسلامية رفع الظلم والتظالم بين الناس، فإذا كان الإسلام قد أرشد ووجه إلىٰ طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء في قوله تعالىٰ: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، إلّا أنه تعالىٰ قد ضبط وقيّد هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرم أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه وتعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

والحكر والاحتكار في اللغة: ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر.

 قال ابن سيده: الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. [راجع: لسان العرب 2/204].

وجاء في القاموس المحيط [صـ484] للفيروزآبادي رحمه الله: الحكر هو: الظلم وإساءة المعاشرة.. وبالتحريك ما احتكر أى احتبس انتظارًا لغلائه.

أما في الاصطلاح: فقد اتفق الفقهاء علىٰ أن الاحتكار في الاصطلاح لا يخرج عن معناه في اللغة، فجميع تعريفاتهم متقاربة في المعاني والألفاظ، ويجمعها تعريف الإمام الباجي رحمه الله بقوله: "هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق"  أي:  أن الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتىٰ يغلو سعره غلاءً فاحشًا غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه.

• وأمّا حكمه:

فقد اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم علىٰ حرمة الاحتكار؛ لما فيه من تضييق علىٰ عباد الله مستدلين بما يأتي:

-  بقول النبي ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم.

ووجه الدلالة: أن التصريح بأن المحتكر خاطيء كافٍ في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ هو المذنب العاصي، وهو فاعل من خطئ من باب علم إذا أثم فى فعله.

-  وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «منِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُريدُ أن يُغْلِيَ بها علىٰ المسلمينَ فهو خاطِئٌ» أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد.

ووجه الدلالة: فى الحديث أنه واضح كسابقه علىٰ تحريم الاحتكار وعدم جوازه.

-  وقوله ﷺ: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد بريء من الله تعالىٰ، وبرىء الله تعالىٰ منه» أخرجه أحمد.

*وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات*.

-  وما رواه الإمام مالك في الموطأ من الأثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلىٰ رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا.

-  وبالمعقول: فلا يخفىٰ علىٰ لبيب أن الاحتكار يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار للفرد والمجتمع؛ لما يسببه فى ظلم، وعنت، وغلاء، وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين.

• الحكمة من حرمة الاحتكار:

 اتفق الفقهاء علىٰ أن الحكمة في تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن عامة الناس؛ ولذلك فقد أجمع العلماء علىٰ أنه لو احتكر إنسان شيئًا واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أُجبر علىٰ بيعه، دفعًا لضرر الناس، وتعاونًا علىٰ حصول العيش، قال الإمام النووي رحمه الله: "قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء علىٰ أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعًا لضرر الناس، وتعاونًا علىٰ حصول العيش".

• ما يجب علىٰ وليّ الأمر (الحاكم ونوابه) فعله ضد المحتكرين:

للفقهاء اجتهادات فيما يجب علىٰ الحاكم ونوابه فعله ضد المحتكرين تستند في جملتها علىٰ مبدأ سياسة التشريع في الإجراءات والتدابير، لتكون هذه الأحكام قوةً لحكومات الدول الإسلامية في مقاومة الاحتكار ومواجهته، وقد ذكر مجملها بعضُ المعاصرين فيما يلي:

1- إجبار المحتكر علىٰ إخراج المادة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق، ليبيعها هو بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار، مع زيادة يتغابن الناس في مثلها عادة؛ إزالةً للظلم عن الناس، وتحقيقًا للربح المعقول للتاجر، توفيقًا وتنسيقًا بين المصلحتين؛ قال الإمام الكاساني رحمه الله: "يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم، لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يفعل، وأصر علىٰ الاحتكار، ورفع إلىٰ الإمام مرة أخرىٰ وهو مصرٌّ عليه فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره؛ زجرًا له عن سوء صنعه، ولا يجبر علىٰ البيع" اهـ.

وقال الإمام البهوتى فى كشاف القناع ما نصه: "ويجبر المحتكر علىٰ بيعه، كما يبيع الناس –أى بالسعر العام في السوق– دفعًا للضرر … وكذا السلاح إن احتاجوا إليه" اهـ.

2- البيع علىٰ المحتكر إذا تمرد:

فإذا أصر المحتكر –تعنتًا أو تمردًا – علىٰ الامتناع عن البيع بالسعر التلقائي في السوق الذي يحدده قانون العرض والطلب، تولىٰ الحاكم أو نوابه بيع سلعه نيابة عنه، وبالسعر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار عدلًا، حتىٰ لا يُضار هو ولا الناس...، فلا يترك العدل لإرادات الناس إذا تهاونوا في تنفيذ مقتضاه؛ لأن اطراح العدل ظلم محرم شرعًا، وكل إجراء يؤدي إلىٰ تحقيق الحق والعدل فهو من الشرع.

3- حرمان المحتكر من الربح إذا تمرد، وأخذه منه عقوبة ومعاملة له بالنقيض:

وهذا ضرب من التغريم بالمال عقوبة تعزيرية علىٰ معصية الاحتكار، أما المعاملة له بالنقيض، فلأن نيته السيئة في الاستغلال، ونزعته المفرطة في الربح تقتضي ذلك، وهذه العقوبة قررها الفقهاء سياسة؛ إذ لم يرد نص بخصوصها منعًا للاستغلال المحرم، لأنه من الكبائر فهو كالربا، كسب خبيث بالانتظار والتربص.

4- مصادرة الحاكم للمال المحتكر إذا خيف الهلاك علىٰ أهل البلد، وتفريقه عليهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، والضرورة تقدر بقدرها .

وعلىٰ ما سبق:

فإن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه.

 وأنه لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره.

ولا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية ويشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلىٰ أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم لا شك أن هذا لا يجوز، وهو منهي عنه، ويجب الأخذ علىٰ يده، ومنعه من ذلك، إذا لم يكن في السوق غير هذه السلعة التي يحتاج إليها الناس، وهو يشتريها ويحضرها عنده ليتحكم فيها فهذا أمر لا يجوز، ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.

وعلى الدولة أن تتدخل لحماية الأفراد من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلىٰ نفوس المواطنين.

Sumber FB Ustadz : Ahmad Sarwat

Kajian· 5 Juli 2021 pukul 02.32  · 

©Terima kasih telah membaca kajian ulama ahlussunnah dengan judul "Haram Menimbun Barang". Semoga betah di Kajian Ulama Aswaja ®

Kajian Terkait